نُبذة تاريخية عن تأسيس الشركة
شركة حُماة العدال الليبية للمحاماة والأعمال القانونية، شركة تم تأسيسها وفقًا للتشريعات الليبية من خلال التقاء رغبة الأعضاء المؤسسين لها، انطلاقًا من القناعات المشتركة التي تؤمن بنجاح وتميز العمل الجماعي الذي يتمخض عن روح الفريق، وأن العمل المؤسسي في المرحلة الراهنة التي تشهد تنامي حجم الشركات الاستثمارية بمختلف أنشطتها التجارية، وما يتطلبه استجابةً لها من ضرورة تكاثف الخبرات القانونية لتكوين شركة محاماة تلتقي فيها عُصارة الخبرات العملية، ولتكون على جاهزية تامة لتلبية حاجات المستثمر الذي يبحث عن الخبير القانوني الأكثر استعدادًا وثقةً وخبرةً، وهو ما يتعزز في تحول العمل الفردي إلى عمل جماعي أكثر نضجًا وتنظيمًا وتميُّزًا وإبداعًا.
وتأسيسًا على تلكم الأفكار المشتركة والتي آمن بها الأعضاءُ المؤسسون لهذه الشركة، فلقد تحولت الفكرة إلى مشروعٍ حقيقيٍّ أبصر النور بعد مرحلة تجهيز وإعداد كُللت بالتوقيع على عقد تأسيس شركة حُماة العدالة الليبية للمحاماة والأعمال القانونية أودع بالنقابة، حيث تم ذلك بتاريخ 2012.03.10م من خلال أربعة محامين مؤسسين للشركة وهم:
(1) الأستاذ/ محمـد مفتاح اشتيوي (2) الأستاذ/ فيصل علي الشريف (3) الأستاذ/ محمـد سالم جهان (4) الأستاذ/ الصديق عمر زعبية.
كما تم فتح فرع مؤقت للشركة بالعاصمة طرابلس بمنطقة النوفليين، والتحق بالشركة محامون غير مؤسسين وموظفين إداريين.
وبمجرد صدور قانون المحاماة الليبي رقم (3) لسنة 2014م ولائحته التنفيذية، فقد تم تصحيح الوضع القانوني من حيث التأسيس للشركة، بحيث صدر إذن مزاولة لها من النقابة العامة للمحامين، تحت رقم (7)، بتاريخ 9/12/2016م لتكون بذلك الشركة قد تم تأسيسها وقيدها وفقًا للتشريعات الجديدة الصادرة بتنظيم مهنة المحاماة كأفراد وشركات.
وتم إبرام العديد من التعاقدات مع شركات محلية وأجنبية عاملة في الأراضي الليبية، لتقديم خدمات الإستشارات القانونية الدائمة، وكذلك خدمات دراسة وإعداد العقود واللوائح ومحاضر التفاهمات وغيرها مما يدخل في اختصاصات الشركة، بالإضافة إلى المهام الرئيسية المتمثلة في تمثيل الشركات التجارية والإستثمارية أمام جميع المحاكم الليبية كمدعي أو مدّعى عليه لضمان الدفاع عن حقوق تلك الشركات وتعزيز موقفها القانوني بدايةً بتقديم الاستشارات والنصح، وصولاً إلى خيارات الصلح والتوافق والتحكيم، وانتهاءً بالتمثيل القانوني أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
حول الشركة
شركة حُماة العدال الليبية للمحاماة والأعمال القانونية
فريقنا القانوني
الأعضاء المؤسسين
الأستاذ/ محمـد مفتاح اشتيوي رحمه الله
محامٍ مقيد أمام محاكم الإستئناف
الأستاذ/ محمـد مفتاح اشتيوي رحمه الله
محامٍ مقيد أمام محاكم الإستئناف
الشهيد بإذن الله" وهو محامٍ مقيد أمام محاكم الإستئناف، تحصل على الليسانس في القانون العام 1998/1997م، من كلية القانون بجامعة مصراتة، وهو من الأعضاء المؤسسين للشركة والموقع على عقد تأسيسها في 2012.03.10م، وقد شغل منصب نقيب المحامين بمصراتة، وتم تجميد عضويته فور ترشحه لعضوية المجلس البلدي مصراتة منذ النصف الثاني للعام 2014م، حيث شغل فيه منصب عميد البلدية، ناضل خلاله من أجل قضايا العدالة والمصالحة والسلام، وبناءُ دولة المؤسسات والدستور والقانون، إلى أن طالته يد الغدر في 2017.12.17م، حيث اتفق الأعضاء المؤسسون على عودته كعضو مؤسس فخري بالشركة.
الأستاذ/ فيصل علي الشريف
محامٍ مقبول أمام محاكم الإستئناف
الأستاذ/ فيصل علي الشريف
محامٍ مقبول أمام محاكم الإستئناف
متحصل على الليسانس في القانون العام 1998/1997م، من كلية القانون بجامعة مصراتة، وهو محامٍ مقبول أمام محاكم الإستئناف منذ العام 2008م، وكذلك متحصلٌ على الماجستير في القانون العام للعام 2015م، وموقع على عقد تأسيس الشركة المؤرخ في 2012.03.10م، عمل مستشاراً قانونياً في الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية قرابة العشرة أعوام، وشغل فيها بالإضافة لذلك مناصب أخرى، كما شغل منصب مدير المكتب القانوني لوزارة العمل والتأهيل لمدة ثلاثة أعوام ( 2014/2011 )، ولديه مشاركات عديدة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية، وحاصل على العديد من الشهادات في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ملفات عديدة شارك فيها تتعلق بالتحكيم والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر، ولديه مساهمات فكرية وإعلامية بالخصوص، وهو منذ العام 2014م وحتى اليوم يعمل محامٍ ضمن فريق الشركة، بخبرةٍ تجاوزت الثمانية عشر عامًا.
الأستاذ/ الصديق عمر زعبية
محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة العليا
الأستاذ/ الصديق عمر زعبية
محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة العليا
عضو مؤسس بالشركة، وموقع على عقد تأسيسها المؤرخ في 2012.03.10م، متحصل على الليسانس في القانون للعام 1986/1985م، من كلية القانون جامعة قاريونس، وهو محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وكان قد شغل وظيفة عضو بالهيئة العامة للرقابة الإدارية لمدة سنتين ( 1988/1986 )، لديه خبرة في المحاماة تزيد عن الثمانية عشر عامًا، وهو يشغل الآن عضوية مجلس نقابة المحامين بمصراتة. وقد شارك بالعديد من الدورات والندوات وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات العلمية.
الأستاذ/ محمـد سالم جهان
محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا
الأستاذ/ محمـد سالم جهان
محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا
حاصل على الليسانس في القانون العام 1998/1997م، وحاصل على دبلوم الدرسات العليا في القانون الخاص وفي طور اعداد رسالة الماجستير في التحكيم، وهو محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا، وموقع على عقد تأسيس الشركة. محكم معتمد من العديد من مراكز التحكيم الدولية، ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للتوفيق والتحكيم. وعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين ممثلاً لنقابة مصراتة، وعضو بمجلس نقابة المحامين بمصراتة، ولديه مشاركات عديدة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية، وحاصل على العديد من الإجازات في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد في العدالة الانتقالية، وفي مراقبة الانتخابات. وحتى اليوم يعمل محامٍ ضمن فريق الشركة، بخبرةٍ تجاوزت الثمانية عشر عامًا.